أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمًا يقضي بسجن رجل الأعمال شفيق جراية لمدة عام مع فرض غرامة مالية، وذلك في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
وتتعلق القضية بشبهة حصول جراية على تمويل من أحد البنوك العمومية دون استكمال الضمانات القانونية اللازمة، حيث تبين أن القرض الذي تم منحه له استُخدم لإنجاز عقار يمتلكه في منطقة الملاسين بالعاصمة.
وأظهرت التحقيقات أن الإجراءات المتبعة في إسناد القرض لم تلتزم بالمعايير القانونية المعمول بها في المؤسسات المالية العامة، ما أثار الشكوك بشأن وجود تجاوزات إدارية ومالية. وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على نتائج التحقيقات والتقارير الرقابية التي أكدت وجود إخلالات في دراسة الملف البنكي والموافقة على القرض، مما اعتُبر مساسًا بمصالح الإدارة وخرقًا للترتيب الخاص بإدارة المال العام.
ويأتي هذا الحكم في إطار سلسلة من القضايا التي يتابع فيها شفيق جراية، حيث ارتبط اسمه بعدد من الملفات المتعلقة بالفساد المالي واستغلال النفوذ، ما جعله محط متابعة قضائية مستمرة في أكثر من قضية.
