أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن تمديد حالة الطوارئ في كامل الأراضي التونسية لمدة إضافية تمتد أحد عشر شهرًا، ليشمل سريانها حتى 31 ديسمبر 2026، وذلك بعد صدور القرار في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليكتسب الصبغة التنفيذية. جاء هذا القرار بعد تمديد حالة الطوارئ سابقًا في بداية السنة، حيث كان من المقرر أن تنتهي في 31 جانفي 2026، لكن تم اتخاذ قرار بتمديدها لفترة أطول.
ويمثل هذا التمديد حلقة جديدة ضمن سلسلة طويلة من القرارات التي بدأت منذ عام 2015، وهو العام الذي شهد تطورات أمنية متلاحقة دفعت السلطات إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع الوضع الأمني في البلاد. ومنذ ذلك التاريخ، لم تُرفع حالة الطوارئ فعليًا، بل تم تجديدها بانتظام عبر أوامر رئاسية متعاقبة، مما جعل البلاد تعيش في ظل حالة استثنائية شبه مستمرة.
الإطار القانوني لحالة الطوارئ في تونس
تستند حالة الطوارئ في تونس إلى الأمر عدد 50 لسنة 1978، الذي يمنح السلطات التنفيذية، وخاصة وزارة الداخلية والولاة، صلاحيات موسعة للتعامل مع المواقف التي تهدد الأمن العام أو النظام العام. يتم تفعيل هذا الإجراء عند وجود تهديدات جدية مثل العمليات الإرهابية، الاضطرابات الأمنية، أو الاحتجاجات العنيفة. بعد الأحداث التي شهدتها البلاد، مثل هجوم متحف باردو في 2015، تم اعتبار الوضع الأمني يتطلب أدوات أكثر سرعة ومرونة للتعامل مع الأوضاع الطارئة.
صلاحيات استثنائية تحت حالة الطوارئ
من بين الصلاحيات الاستثنائية التي تمنحها حالة الطوارئ: منع الاجتماعات والتجمعات، فرض حظر التجول في مناطق معينة، وضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية أو المراقبة الإدارية، القيام بعمليات تفتيش استثنائية، بالإضافة إلى إمكانية غلق بعض الأماكن أو فرض قيود على التنقل بين الجهات. هذه الصلاحيات تُنفذ بسرعة أكبر من الإجراءات القضائية التقليدية، مما يجعلها ضرورية في التعامل مع الأوضاع الأمنية الحساسة أو المتقلبة.
انتقادات وتحفظات بشأن تمديد حالة الطوارئ
على الرغم من أن حالة الطوارئ تُعد من حيث المبدأ إجراءً استثنائيًا ووقتيا، فإن تكرار تمديدها على مدى سنوات جعلها أقرب إلى الوضع الطبيعي الذي تبرره السلطات بما تصفه بالوضع الأمني الهش، في ظل التهديدات الإرهابية المتكررة، وانتشار الجريمة المنظمة، إضافة إلى الاحتجاجات الاجتماعية المستمرة وعدم الاستقرار السياسي. وبذلك، ترى الحكومات المتعاقبة أن الإبقاء على حالة الطوارئ يوفر لها آلية جاهزة للتدخل السريع عند الحاجة.
لكن هذا التمديد المستمر يثير انتقادات من منظمات حقوقية، التي تعتبر أن تحويل حالة الطوارئ إلى وضع دائم يُفرغها من معناها كإجراء استثنائي، مما يهدد الحقوق والحريات العامة. ويعتقد هؤلاء أن التمديد المتكرر يقلل من الرقابة والمساءلة، مما يتيح الصلاحيات الواسعة دون نقاش كافٍ.
الجانب القانوني والإجرائي للتمديدات المتواصلة
من الناحية القانونية، ينص الأمر عدد 50 على أن حالة الطوارئ تُعلن عادة لفترات قصيرة، تتراوح بين شهر وثلاثة أو ستة أشهر، مع إمكانية تمديدها. هذه الفلسفة تهدف إلى مراجعة الوضع بشكل دوري وتقييم الحاجة الحقيقية للتمديد. ولكن التمديد المتكرر أصبح عمليًا روتينيًا، مما يجعل المسألة أقرب إلى إجراء إداري متواصل بدلاً من قرار استثنائي متجدد.
التداعيات الداخلية والخارجية للتمديد
من الناحية السياسية والاتصالية، قد يترك إعلان تمديد حالة الطوارئ لمدة عام كامل انطباعًا بأن البلاد تمر بوضع أمني مزمن، مما قد يثير القلق لدى المنظمات الحقوقية ويؤثر على صورة تونس لدى شركائها الدوليين. كما أن التمديد قد ينعكس على ثقة المستثمرين والقطاع السياحي. بالمقابل، تعتبر التمديدات القصيرة أقل حدة من الناحية الرمزية والإعلامية، حيث تُعرض كإجراءات ظرفية تُخضع للتقييم المستمر.
وبذلك، فإن الجمع بين المبررات القانونية والسياسية والأمنية يفسر استمرار استخدام الصيغة القصيرة مع التمديد المتكرر لحالة الطوارئ، رغم أن النتيجة العملية تبقى واحدة: استمرارية الطوارئ طوال العام بشكل شبه دائم.
