أوضح الخبير في الضمان الاجتماعي، الهادي دحمان، أنه لا يوجد تعطيل في صرف الزيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، كما نص عليه قانون المالية لعام 2026.
وأفاد دحمان بأن القانون أقر مبدأ الزيادة على أن يتم صرفها بموجب أمر يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية بموافقة وزارة المالية، على أن تُطبق بأثر رجعي بداية من يناير 2026 على ثلاث دفعات تشمل أيضًا سنوات 2027 و2028.
وأشار إلى أن النص القانوني المتعلق بهذه الزيادات لم يكتمل بعد، خاصة أن قانون المالية لم يحدد كيفية توزيعها بين المهن والأسلاك المختلفة في القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بآليات إقرار الزيادة المرتقبة في الأجور، قال دحمان إنه كان من المفترض إجراء حوار اجتماعي ومفاوضات قبل إقرار الزيادة، لكن من المرجح الآن أن يتم تشكيل لجان فنية لتحديد قيمة الزيادة.
وأضاف أن المتقاعدين في القطاع العام سيستفيدون من التعديل الآلي لجراياتهم بعد إقرار الزيادة العامة في الأجور، بينما ستتم زيادة جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص عبر تعديل الأجر الأدنى المضمون حسب الأسلاك.
وأكد دحمان أنه يجب على الحكومة استشارة أرباب العمل في القطاع الخاص، حيث إن هذه الزيادة هي الأولى من نوعها لعمال القطاع الخاص في قانون المالية. وبيّن أن النسب المتداولة إعلاميًا للزيادة (من 3.5% إلى 7%) هي مجرد تقديرات، نظرًا لعدم صدور توزيع رسمي لهذه الزيادات.
وفيما يتعلق بنسبة الزيادة، قال دحمان إنه لا يمكن تحديدها بشكل دقيق إلا بعد أخذ التضخم المالي والزيادة في الأسعار ومؤشر غلاء المعيشة بعين الاعتبار، مرجحًا أن تكون الزيادة في حدود ما تم إقراره في السنوات السابقة (بين 4% و7%).
واختتم دحمان بالقول إنه من المحتمل تفعيل الزيادة في الأجور في شهري مارس أو أبريل المقبلين، ولكن بأثر رجعي لجميع القطاعات العامة والخاصة بدءًا من يناير 2026، وذلك بعد إصدار الأمر الترتيبي المتعلق بتوزيع الزيادات.
