أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا سجنية قاسية في قضية شبكة دولية خطيرة كانت تنشط في ترويج الممنوعات وتبييض الأموال بين تونس وعدد من دول الاتحاد الأوروبي. تراوحت العقوبات بين 45 و 55 عامًا سجنًا بحق 16 متهماً تورّطوا في هذه الشبكة، من بينهم أعوان مؤسسات عمومية و موظف عمومي.
تفاصيل القضية:
بعد تحقيقات استمرت ثلاثة أشهر، كشف المحققون عن شبكة تهريب دولية كانت تقوم بإدخال الممنوعات إلى تونس عبر ميناء حلق الوادي، بعد تهريبها من دول أوروبية. وقد أسفرت العمليات الأمنية عن حجز محجوزات تقدر قيمتها بأكثر من 3 ملايين دينار، تضمنت مواد ممنوعة وأموالًا.
تفاصيل التحقيقات:
بدأت التحريات بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة من قبل الإدارة الفرعية لمكافحة الممنوعات، التي تابعت الشبكة عن كثب. تم مداهمة مواقع مشبوهة في نوفمبر 2023، ما أدى إلى إيقاف عدد من المشتبه بهم، بينهم 6 أعوان من مؤسسات عمومية وموظف عمومي، بالإضافة إلى سائق سيارة أجرة وامرأتين.
كما تم ضبط أكثر من 20 سيارة كانت تستخدمها الشبكة لنقل الممنوعات، مع مبالغ مالية ضخمة تصل إلى نصف مليون دينار.
أحكام المحكمة:
تم تقديم 16 متهماً أمام القضاء بتهم تتعلق بـ ترويج الممنوعات، تبييض الأموال، والانخراط في شبكة دولية منظمة. بعد النظر في القضية، أصدرت المحكمة أحكامًا قاسية:
- 6 متهمين حُكم عليهم بـ 55 سنة سجنًا لكل منهم.
- 9 متهمين حكم عليهم بـ 45 سنة سجنًا لكل منهم.
كما فرضت المحكمة غرامات مالية ثقيلة على جميع المتهمين، وأقرت مصادرة جميع المحجوزات لصالح الدولة.
خاتمة:
تُختتم بذلك أحدث فصول قضية شبكة دولية معقدة كانت تعمل على تهريب الممنوعات وتبييض الأموال، ونجحت الأبحاث الأمنية والقضائية في تفكيكها بشكل كامل، وضمان العدالة في حق المتورطين.
