في خطوة تشريعية هامة، أحال مكتب مجلس نواب الشعب مقترح قانون جديد تقدمت به النائبة ألفة مرواني إلى لجنة التشريع العام، يهدف إلى تنظيم أسعار كراء المحلات المعدة للسكن، في محاولة للحد من ارتفاع أسعار الإيجار الذي بات يشكل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي.
أزمة كراء خانقة تؤثر على الأسر التونسية
في مقترحها، أشارت النائبة إلى القلق الاجتماعي الكبير الناجم عن الارتفاع المتواصل في أسعار الإيجارات، خاصة في المدن الكبرى. واعتبرت مرواني أن هذا الارتفاع أصبح غير متناسب مع القدرة الشرائية للأسر التونسية، وخصوصًا ذوي الدخل المحدود والمتوسط، حيث أضحى السكن اللائق عبئًا إضافيًا على كاهل العائلات.
ووفقًا لإحصائيات المعهد الوطني للإحصاء، فقد ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 29% بين 2020 و2024، وهو ما يتجاوز تطور الأجور ويؤكد الحاجة الملحة لتدخل تشريعي عاجل. كما أظهرت دراسة قامت بها منصة “مبوب” المتخصصة في سوق العقارات، أن متوسط سعر الإيجار الشهري في تونس قد بلغ 1650 دينارًا في 2023، مع تفاوت ملحوظ بين المناطق.
ضغط الإيجار على دخل الأسر
كما أشارت النائبة إلى دراسة صادرة عن المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، التي بينت أن تكاليف الإيجار قد تصل إلى 40% من دخل الأسر التونسية، مما يزيد من الضغط المالي عليها ويعرضها للتداين. وفي هذا السياق، نبهت مرواني إلى ارتفاع حالات التهرب من إبرام عقود كراء قانونية، وهو ما يعطل تطبيق القانون رقم 35 لسنة 1976 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
إجراءات جديدة لتنظيم سوق الإيجار
أبرز مقترح القانون الجديد عدة إجراءات تهدف إلى ضبط سوق الإيجارات، من أبرزها:
- إلزامية إبرام عقود كراء مكتوبة وفق نموذج موحد
- تسجيل العقود وكل التغييرات التي تطرأ عليها
- فرض غرامات مالية على المخالفين
- تحديد سقف أعلى للقيمة الكرائية
- تحديد نسبة الزيادة الدورية بحيث لا تتجاوز 5% كل سنتين
- حصر عدد الزيادات في خمس مرات فقط طوال مدة التعاقد
الهدف من المقترح: ضمان توازن اجتماعي
تعتبر النائبة أن تدخلًا تشريعيًا في هذا المجال أصبح أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على التوازن الاجتماعي وضمان حق الأفراد في السكن. وتستند في مقترحها إلى تجارب دولية نجحت في تنظيم سوق الإيجارات دون التأثير سلبًا على الاستثمار العقاري.
من المتوقع أن يثير هذا المقترح نقاشًا واسعًا داخل لجنة التشريع العام بالبرلمان، بين مؤيدين يرون فيه ضرورة اجتماعية ملحة، ومعارضين يطرحون مخاوفهم من تداعياته الاقتصادية على السوق العقاري.
