تم إحالة مقترح قانون جديد إلى مجلس نواب الشعب في 29 جانفي 2026، يخص سنّ أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص. وقد أثار المقترح اهتمامًا واسعًا نظرًا لما يحمله من تعديلات هامة على الإطار التشريعي الحالي، خاصة في ما يتعلق بشروط الاستفادة من هذا النوع من التقاعد.
تعديل جذري في شروط التقاعد المبكر
ينصّ مشروع القانون رقم 104 لسنة 2025، الذي تقدم به مجموعة من النواب، على تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص من التقاعد المبكر بشكل اختياري عند بلوغها 50 عامًا على الأقل، بشرط أن تتقدم بطلب لذلك. وهذا التعديل يعفي المرأة من الشرط السابق الذي كان يقتضي أن تكون أمًا لثلاثة أبناء للاستفادة من التقاعد المبكر.
ويسعى هذا المقترح، وفقًا لوثيقة شرح الأسباب، إلى تعزيز حقوق المرأة في سوق العمل الخاصة، من خلال منحها حق الاختيار بين الاستمرار في النشاط المهني أو التقاعد المبكر، بما يعكس التزامًا بالمساواة وتعزيز الإنصاف في التشريعات التونسية.
دوافع اجتماعية وإنسانية للمقترح
تشير وثيقة شرح الأسباب إلى أن التقاعد المبكر للمرأة يوفر لها فرصة للاعتناء بصحتها، خاصة في مرحلة قد تكون مليئة بالضغوط الجسدية والنفسية. كما يعزز ذلك قدرتها على التفرغ لأمور حياتية أخرى مثل قضاء وقت أطول مع العائلة أو ممارسة الأنشطة والهوايات التي قد تكون قد أجلتها بسبب ضغط العمل.
كما يُساهم هذا المقترح في تخفيف الضغوط المهنية التي تواجهها النساء العاملات في القطاع الخاص، حيث غالبًا ما تكون ظروف العمل أكثر تحديًا من حيث الاستقرار وساعات العمل الطويلة.
الشروط القانونية للمقترح
وفقًا لمقترح القانون، يحق للمرأة العاملة في القطاع الخاص، المشمولة بأنظمة الضمان الاجتماعي، الاستفادة من التقاعد المبكر إذا توفرت الشروط التالية:
- بلوغ سن 50 عامًا على الأقل.
- توفير 80 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يعادلها.
- التوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط مهني مقابل أجر.
ويُعتبر حذف شرط الأمومة لثلاثة أبناء من أبرز التعديلات في هذا المقترح، ما يفتح المجال أمام عدد أكبر من النساء للاستفادة من هذا الحق.
ضمان التوازنات المالية
في المقابل، يولي الفصل الثاني من مشروع القانون أهمية كبيرة لضمان التوازن المالي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حيث تتعهد الدولة بمراقبة تطبيق مقتضيات هذا القانون بحيث لا يؤثر سلبًا على استدامة الصندوق، مع وضع آليات لضمان استمراريته المالية.
إجراءات تطبيقية
أما الفصل الثالث من المقترح، فينص على أنه سيتم تحديد الصيغ والشروط والإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذا القانون بموجب أمر حكومي يصدر بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
نقاش متوقع في البرلمان
من المتوقع أن يشهد هذا المقترح نقاشًا واسعًا في مجلس نواب الشعب، بين مؤيدين يرون فيه خطوة هامة نحو تعزيز حقوق المرأة العاملة، ومعارضين يحذرون من تداعياته المحتملة على المنظومة المالية للضمان الاجتماعي. في جميع الأحوال، يبقى هذا المقترح محطة تشريعية حاسمة قد تغير معالم التقاعد المبكر للمرأة في القطاع الخاص بتونس.
