باشرت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني بسوسة تحقيقًا قضائيًا وأمنيًا بعد الاشتباه في حدوث تجاوزات مالية جسيمة داخل الإدارة الجهوية للديوانة، تتعلق بتورط موظف يشغل منصب أمين خزينة في اختلاس مبالغ مالية ضخمة تعود للمرفق العمومي.
وقد أثار هذا الأمر حالة من الاستنفار داخل المصالح المعنية، مما دفع إلى فتح تحقيق دقيق للكشف عن تفاصيل الحادثة وتحديد المسؤوليات.
وبالتوازي مع ذلك، تواصل التفقدية العامة للديوانة مراجعة سجلاتها المالية والوثائق المحاسبية في إطار تدقيق شامل. التحقيق يركز على تحديد حجم الأموال المفقودة والوقوف على الطرق والأساليب التي تم استخدامها في عمليات الاستيلاء المشتبه بها.
في سياق متصل، زادت الشكوك بعد اختفاء الموظف المعني منذ عدة أيام، مما أعطى القضية طابعًا معقدًا. تعذر التواصل مع الموظف المختفي، ما جعل التحقيقات تتخذ منحى أكثر جدية.
تتواصل حاليًا التحريات الأمنية والقضائية بشكل مكثف لمعرفة تفاصيل الحادثة، وضبط المسؤوليات، وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة بناءً على نتائج التحقيقات.
